السلام عليكم ورحمه الله وبركاته؛
إشارة إلى خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (42102563) وتاريخ 1/9/1442هـ، المشار فيه إلى تلقي المجلس خطاب مركز تحقيق كفاءة الإنفاق رقم (26143) بتاريخ 18/6/1442هـ، المتضمن الإفادة بأن المركز أبرم اتفاقية إطارية لتوريد أجهزة تقنية المعلومات، والتي ستمكن الجهات الحكومية من شراء المنتجات والأصناف المرفقة من سوق اعتماد الإلكتروني ابتداءً من تاريخ (31/1/2021م)، كما يفيد المركز بأن وزارة المالية قدمت عدداً من الدورات التدريبية لطريقة الاستخدام وستوفر دليلاًً لمستخدم سوق اعتماد الإلكتروني، كما ينوه المركز إلى ما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من نظام المنافسة والمشتريات الحكومية والتي نصت على الآتي:
1- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد.
2- استثناء من حكم الفقرة رقم (1) من هذه المادة، للجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات الواردة في القوائم وفقاً لأحكام النظام.
ولن يسري على العقود والاتفاقيات القائمة التي أبرمتها الجهات الحكومية لتأمين المشتريات ذاتها قبل تاريخ (31/1/2021م)، وأن لكل جهة حكومية أبرمت عقداً أو اتفاقية أن تستمر في تنفيذ العقد أو الاتفاقية إلى حين انتهائها أو انهائها.
عليه نأمل من منتسبي الغرفة من ذوي العلاقة للبدء في تنفيذ أوامر الشراء (عند الحاجة) عبر سوق اعتماد الإلكتروني ابتداءً من التاريخ المشار إليه أعلاه.
وتقبلوا فائق التحية والتقدير.